مع تقديري لكل الجهات التي تحرص على أمن وسلامة المواطن الغذائيين والتي تعمل ضمن ظروف غير اعتيادية بسبب وجود الاحتلال على معظم الأرض والذي بلا شك يسهل بوسيلة أو بأخرى هكذا تصرفات كنوع من الحرب غير المعلنة على شعبنا إلا أنه من حقّنا كشعب أن نتساءل ونصرخ بعالي الصوت لمن يعنيهم الأمر من جهات قضائية ونائب عام ومن يمثله من وكلاء نيابة في مدن الوطن ومحافظاته : علامَ وفيمَ السكوت عن هوية أولئك المجرمون المتاجرون بدمائنا وصحتنا وصحة أبنائنا ؟
قبل نحو العامين أو أقل طالعتنا الأخبار بقيام بعض المخابز باستخدام مادة الشيفارو المسرطنة في لقمة عيشنا التي لا غنى عنها وقامت الدنيا وشُكّلت اللجان وما عدنا نسمع إلام انتهت الأمور .
في ظل هذا التكتم الذي لا أدري أهو مقصود أم لا أم أنه محمي بنصوص قوانين وضعيّة أراها وضيعة مهما كانت المبررات بات الكل متهما من أجشع تاجر إلى أصغر متكسّب واختلط الخبيث بالطيب والحابل بالنابل وما عاد المواطن يميّز بين صالح وطالح حتى بتنا نشك في كل شيء .
هل بتنا ضحايا مافيات متسلطة تتحكم بمصائرنا وصحتنا ولها نفوذها الخفيّ؟
أليس التعزير عقوبة نصت عليها شريعتنا التي إليها نحتكم ؟
قد يبرر البعض بأن التكتم ضرورة لإجراءات التحقيق واستكماله ولكن أليس من حق المواطن المقهور المغلوب على أمره غالبا أن يعرف خصم هذا المجتمع ؟
كيف نبات مطمئنين على مصائرنا ومصائر أبنائنا وتجار الموت يُتَستّر على هوياتهم إما لنفوذهم أو نفوذ عائلاتهم ؟
كيف لنا أن نطمئن ونثق بعدالة القانون الذي إليه نحتكم ونلجأ ونستظل بمظلته ؟
هل يعي ويدرك المتسترون على هويات تجار الموت ما يجري في الشارع من لغط وتفسيرات واتهامات وتساؤلات؟
أسئلة كثيرة تُلح وبحاجة لإجابات شافية حتى لا يقع الكل في دائرة الشكوك والاتهام وإلا فعظّم الله أجركم .